التاريخ : 2026-03-15
صناعة الأردن: تعديلات الضمان مرفوضة بالمجمل !!
آرام المصري
أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مرفوضة بالجمل، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل إقتصاد الوطن وهو من ركائز الدولة.
وأضاف الجيطان خلال اجتماع لجنة العمل، اليوم، أن الغرفة تعمل مع عاملين وليس موظفين ورفع سن التقاعد لبعض المهن يعيق سياسة احلال الموظفين، لافتًا إلى أن العامل بعد عمر معين تقل إنتاجيته.
وأضاف أن الغرفة تنظر لعلاقة العمل، كاطراف للأنتاج الثلاثة، الحكومة والعمال واصحاب العمل، لافتًا إلى أن هذه العلاقة يجب ان تكون متوازنة بين كافة الأطراف.
وأشار الجيطان إلى أن مؤسسة الضمان الإجتماعي يجب تبقى مستمرة، مشيرًا إلى أنها توفر غطاء تأميني للعاملين في المملكة.
وتابع الجيطان أن مفاهيم الحوكمة والمؤسسية الواردة في القانون تحتاج إلى تجويد، مثمنا توجه مجلس النواب لإطلاق حوار وطني حول مشروع القانون، معربًا عن تقديره لحرص المجلس على الاستماع إلى ملاحظات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الجيطان أن غرف الصناعة تنظر إلى مشروع القانون بنظرة وطنية واقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن ما يهم القطاع الصناعي هو ضمان استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز استدامتها، باعتبارها مظلة حماية وتأمين للعاملين في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أهمية أن تقوم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومة والعمال وأصحاب العمل – على أسس متوازنة وصحية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل.
وأوضح الجيطان أن غرف الصناعة عقدت اجتماعًا موسعًا لدراسة مشروع القانون وخرجت بعدد من الملاحظات التي تمس أكثر من محور، من أبرزها الحوكمة المؤسسية وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكلف الامتثال المفروضة على المنشآت الاقتصادية، والجزاءات المتعلقة بها، إضافة إلى قضايا سوق العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواد بحاجة إلى مراجعة وتعديل بما يحقق الانسجام والتكامل بين النصوص القانونية.
كما تركزت ملاحظات غرف الصناعة على عدد من القضايا المرتبطة بالهيكل الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من بينها تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ومكافآته، وتشكيل مجلس التأمينات ومجلس الاستثمار، إضافة إلى الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية وضرورة اعتماد نظام غرامات متدرج، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بمساهمات أصحاب العمل، وإجازة الأمومة، وبدل التعطل عن العمل، وسن التقاعد.
كما أكدت غرف الصناعة، في إطار رؤيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، مجموعة من المبادئ العامة التي تقوم على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، ومراعاة أثر التعديلات على سوق العمل والتشغيل، واعتماد نهج التدرج في الإصلاحات التشريعية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية في إدارة أموال الضمان واستثماراته، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي وتطوير أدوات حماية اجتماعية بديلة
رد الطعن بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات
مصدر حكومي : صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر
التعليم العالي تعلن هذا التاريخ الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض
انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار اليوم
مطالب "بمرافقة أمنية" للشاحنات العابرة إلى سورية
خطة لإطلاق ثاني مراحل النقل المنتظم بين عمّان والمحافظات
الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 36 ساعة الماضية
سقوط شظايا صاروخية في منطقة أبان بمحافظة إربد